همین چند روز گذشته بود که گمرک ایران اعلام کرد بر اساس بررسی‌‌‌های میدانی برخی سرویس‌‌‌های سامانه جامع تجارت به مدت یک هفته است که با خطاهای مختلف مواجه شدهاند و این روند موجب شده تا علاوه بر توقف ترخیص درصدی، واحدهای تولیدی و تامین‌‌‌کنندگان مواد اولیه امکان خروج کالاهای ضروری‌شان را از گمرکات به دلیل قطعی‌‌‌های مکرر سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نداشته باشند. این موارد در حالی بیان می‌شود که بر اساس آمارها از ابتدای امسال، بر اساس تصویب‌‌‌نامه مورخ ۱۴۰۲.۷.۱۵ هیات وزیران و به استناد اساس‌‌‌نامه سازمان توسعه تجارت، مبلغ کارمزد ثبت‌سفارش در فرآیند افتتاح، معادل ریالی یک‌دو‌هزارم مجموع مبلغ فوب کالاها، هزینه حمل و سایر هزینه‌‌‌ها در زمان پرداخت در نظر گرفته شده است.
با یک حساب سرانگشتی با فرض مبلغ ۸۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش سالانه و کارمزد یک در ۲هزار آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان، می‌توان گفت بخش خصوصی، سالانه بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان به عنوان کارمزد به سامانه جامع تجارت می‌‌‌پردازد؛ اما سوال اینجاست که آیا این هزینه سنگین با خدمات ارائه‌شده سامانه جامع تجارت همخوانی دارد یا خیر؟ در سامانهای با این حجم گسترده گردش سالانه حساب، اختلال به دلیل تراکم درخواست و مراجعه، محلی از اعراب ندارد؛ برای تاجری که با اتفاقات لحظه‌‌‌ای بازار ارز و شرایط تحریم و ده‌‌‌ها مشکل دیگر مواجه است، تحمل زیان از جانب یک فرآیند داخلی – که همواره پیشاپیش هزینه آن را نیز پرداخت می‌کند- قابل تحمل نیست.
در این بین به گفته اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دام و طیور ایران به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت نیازمند یک بازنگری اساسی از سوی مدیران بالا‌دستی است تا فضای تجارت کشور که همواره متاثر از التهابات مزمن بازار و تحولات منطقه‌‌‌ای و بعضا سیاسی است، از جانب یک عامل داخلی و خودی مورد تهدید و اجحافی ناخواسته قرار نگیرد. به هر روی در روزهای گذشته تعدادی از بازرگانان نهاده‌‌‌های دام و طیور در تماس با اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دام و طیور ایران از مشکلاتی که این سامانه بر کسب‌وکار آنها تحمیل کرده پرده برداشتند.
یکی از اعضا با اعلام اینکه با توجه به باز شدن ثبت‌سفارش‌ها در سامانه، در مواقعی که اقدام به ثبت‌سفارش کرده، با پیغام‌‌‌های «نبود بازرگان در فهرست واردکنندگان» یا «قیمت واحد یکی از کالاهای نامتعارف یا مجوز ارزی برای این کالا لازم است… استعلام به‌درستی انجام نشده» مواجه شده و سفارش مذکور در جهاد کشاورزی رد شده است. این در حالی است که این عضو اتحادیه اعلام می‌کند که سابقه واردات این کالا در گذشته را نیز داشته و در این سفارش جو را در یک ردیف کالا و برابر با CFR به قیمت ۲۰۵ درج کرده است. یکی دیگر از اعضای اتحادیه نیز با اعلام اینکه مجوزهای سفارش جو که در سامانه قرار داده، همچنان بعد از یک هفته در وضعیت ارسال‌شده هستند و در سامانه دامپزشکی هم هنوز ننشسته است، از مشکل سامانه جامع تجارت گله‌‌‌مند است.
بنابر اعلام فعالان اقتصادی، اختلال در روند فعالیت سامانه جامع تجارت در سرویس‌دهی‌‌‌های مختلف این سامانه نمود پیدا کرد؛ از جمله: عدم‌امکان ثبت منشأ ارز، عدم‌امکان ویرایش ثبت‌سفارش، عدم‌امکان ارسال به تجارت داخلی، عدم‌امکان اخذ شناسه کالاهای وارداتی، عدم‌امکان استعلام فروشنده خارجی و عدم‌امکان ثبت فاکتور فروش داخلی و…
همچنین گمرک نیز اعلام کرده است بر اساس بررسی‌‌‌های میدانی برخی سرویس‌‌‌های سامانه جامع تجارت به مدت یک هفته است که با خطاهای مختلف مواجه شدهاند و این روند موجب شده است تا علاوه بر توقف ترخیص درصدی، واحدهای تولیدی و تامین‌‌‌کنندگان مواد اولیه امکان خروج کالاهای ضروری‌شان را از گمرکات به دلیل قطعی‌‌‌های مکرر سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نداشته باشند.
با وجود این اما مسوولان این سامانه پس از یک هفته بی‌‌‌خبری و عدم‌پاسخگویی، از برطرف شدن اختلال زیرساختی در ارتباط بین سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی و سامانه جامع تجارت خبر می‌دهند. در عین حال اما بدون توجه به مشکلات مالی و برنامهریزی بازرگانان ناشی از این تاخیر، این پیام را منتقل می‌کنند که با توجه به بالا بودن حجم درخواست‌‌‌ها، بررسی آنها توسط سامانه به طول می‌‌‌انجامد و آنان را به صبوری کردن دعوت می‌کنند!
وقتی سفره مردم به واردات آی‌فون گره می‌‌‌خورد!
یکی از معضلات مزمن تجار، به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی که ارتباط مستقیم با سفره مردم دارند، قرار گرفتن در صف طولانی اقلام متعدد وارداتی نه‌چندان ضروری است که در مواردی اینچنین با تراکم مراجعه به سامانه، اختلال آن را موجب می‌‌‌شوند؛ حال آنکه به موجب قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی باید در سامانهای تحت مدیریت این وزارتخانه مدیریت شود.
بر اساس قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ماه سال ۹۱ به دولت ابلاغ شد، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌‌‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌‌‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
با وجود این اما اکنون پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از ابلاغ قانون مذکور، همچنان بازرگانان حوزه کشاورزی و به‌خصوص نهاده‌‌‌های دام و طیور که به طور مستقیم تامین‌‌‌کننده مواد اولیه سبد کالاهای اساسی پروتئینی ملت هستند، باید چوب تراکم و حجم انبوه درخواست‌هایی را بخورند که به زعم مسوولان سامانه جامع تجارت، عامل اصلی اختلال این سامانه است تا تامین اقلام حیاتی سفره مردم در نوبت رسیدگی و پشت صف هزاران درخواست واردات اقلام غیر‌ضروری و بعضا مورد استفاده قشری خاص نظیر گوشی آی‌فون و… خاک بخورد و سرنوشت غذای ملت به این اقلام گره بخورد. از دیگر سو، اجرای کامل قانون مذکور باعث خواهد شد کارمزد دریافتی از ثبت‌سفارش در هر بخش اعم از کشاورزی و صنعت، مصروف توسعه و بهبود حوزه تخصصی مربوطه شده و درآمدهای هر بخش در محل دیگری هزینه نشود./دنیای اقتصاد
